جزوه حقوقی: تاثیر قوانین بر

 

 زندگی زنان

 

دو شنبه13 شهریور 1385

احکام نفقه، سکونت و تمکین

 

(سؤالات مطرحی)

 

*س: اگر زن اطاعت از شوهر ننماید و هیچ گونه به سخن وی وقعی نگذارد و از خانه خود بدون اجازه شوهر بیرون رود ـ از یک ماه بیشتر و کمتر ـ آیا حق نفقه و سکنی دارد یا خیر؟ آنچه حکم‏اللّه‏ است مرقوم فرمایید.

ج: در فرض مرقوم حکم به نشوز زن می‏شود و حق نفقه و سکنی ندارد.

 

*س: آیا شوهر می‏تواند زوجه خود را که دچار ناراحتی‏های عصبی است مکلّف به اقامت در شهر نماید؟ با وجودی که می‏داند زندگی در شهر برای همسرش مناسب نیست و باعث تشدید بیماری وی می‏گردد؟

ج: اگر برای زن «حرجی» یا «ضرری» باشد، شوهر نمی‏تواند او را تکلیف به ماندن در آن محل نماید مگر آنکه با تهیه وسایل رفاهی، ضرر و حرج را از زن رفع نماید.

 

*س: مردی هستم متأهل و ساکن تهران. ده سال است ازدواج کرده‏ام. همسرم اهل تبریز می‏باشد. به خاطر مسئولیت‏های شغلی در تهران امکان سکونت در تبریز را ندارم. همسرم نیز مایل به سکونت در تهران است ولی وابستگی‏های قومی و تعهدات فرهنگی او را وادار نموده که نتواند در تهران و در منزل شوهرش اقامت گزیند. در طول ده سال گذشته این دوری‏ها، ناراحتی‏های بسیاری برای ما ایجاد کرده و باعث اختلال فکری و روحی من و همسرم گردیده است. حل شرعی این مسئله را بیان فرمایید؟

ج: اگر منزل مسکونی شما در تهران موافق شأن همسرتان باشد، متابعت در سکنی بر او لازم است و در صورت تخلف، ناشزه محسوب می‏شود مگر اینکه انتخاب مسکن برای زن در ضمن عقد شرط شده باشد.

 

*س: در تحریرالوسیله باترجمه ـ جلد 3، صفحه 532، کتاب نکاح «فصل فی‏المهر»، مسئله 11، فرموده‏اید: «بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحالّ.»

ما در دادگاه با زنانی مواجه می‏شویم که می‏گویند ما به شوهرمان تمکین نمی‏کنیم، چون مهرمان را نداده و مطالبه می‏کنیم ولی نمی‏دهد. آیا این مسئله شامل این طور زنان می‏شود که قبلاً تمکین کرده‏اند و چه بسا بچه هم از شوهر خود پیدا کرده‏اند؟ یا مخصوص زنانی است که برای اولین بار شوهر می‏خواهد با آنان نزدیکی کند؟

ج: اگر قبلاً تمکین کرده، حق امتناع ندارد.

 

 

 

*س: آیا این موضوع که زن باید در عمل زناشویی از شوهر خود تمکین کند، حدی دارد؟ یا اینکه به طور نامحدود هر گاه شوهر خواست، باید زن تمکین کند؟ (البته در مواقعی که عذر شرعی نداشته باشد.)

ج: هر گاه شوهر بخواهد، زن باید تمکین کند.

 

*س: آیا به این دلیل که کودک باید دو سال کامل شیر بخورد، می‏توان از نزدیکی با شوهر اجتناب کرد؟ (چون در آن صورت احتمال مجدد حاملگی و قطع شیر هست.)

ج: در فرض مرقوم در صورت درخواست شوهر، زن حق امتناع ندارد.

 

*س: دختری که به عقد فردی در آمده و هنوز مدخوله نیست از شوهرش تقاضای نفقه می‏نماید اما شوهر می‏گوید تا زن تمکین نکند، نفقه‏اش را نمی‏دهد و زن اظهار می‏دارد که تا تمام مهریه را نگیرد، تمکین نمی‏کند. آیا او مستحق نفقه حال و گذشته هست یا نه؟

ج: در فرض مسئله که زن برای گرفتن مهریه، تمکین نکرده، نفقه ساقط نمی‏شود.

 

*س: اگر زن در برابر شوهر خود تمکین نکند و یا خود را برای شوهرش آرایش نکند و شوهر بترسد که به گناه بیفتد، وظیفه‏اش چیست؟ آیا می‏تواند برای جلوگیری از افتادن در گناه، زنش را کتک بزند یا او را طلاق بدهد و یا بدون رضایت او زن دیگری بگیرد؟

ج: اختیار طلاق با شوهر است و باید خود را از گناه نگه دارد و زن اگر تمکین نکند، ناشزه است و استحقاق نفقه ندارد.

 

*س: تکلیف شرعی مرد در مورد استمتاع از همسر ضد انقلاب و تارک واجبات شرعیه و نفقه او چیست؟

ج: اگر مسلمان است، حکم سایر زن‏های مسلمان را دارد و البته او را ارشاد کنید.

 

*س: اینجانب از زنم ـ که چند سال پیش طلاقش داده‏ام ـ فرزندی دارم که اکنون هشت سال دارد و هر ماه خرج او را به مادرش تحویل می‏دهم تا از او نگهداری نماید ولی اکنون می‏خواهم فرزندم را تحویل گرفته و خود عهده‏دار نگهداریش باشم؛ در صورتی که مادرش از تحویل او به من خودداری می‏نماید و من هم دیگر نمی‏خواهم خرج ماهیانه او را بدهم در این صورت وظیفه شرعی و اسلامی من چیست؟ آیا می‏توانم حتما فرزندم را از دست مادرش که شوهر دیگری دارد بگیرم؟ و در صورت عدم تحویل مادرش، آیا درست است که خرج و مخارج او را قطع نمایم؟ خواهشمند است جواب مرحمت فرمایید؟

ج: حق حضانت فرزند پسر تا دو سال و فرزند دختر تا هفت سال با مادر است و بعد از آن، مادر حق ندارد و پدر می‏تواند فرزند را تحویل بگیرد. ولی در هیچ صورت نمی‏تواند نفقه بچه را قطع کند و با تزویج مادر در اثناء مدت حضانت، حق حضانت او ساقط می‏شود و پدر حق پیدا می‏کند.

نفقه،تمكين،نشوز(نکات تکمیلی)

 

يكي از بخشهايي كه در موضوع مهريه به آن پرداخته شد مهريه و حقوق اقتصادي بود.يكي ديگر از ابزارهايي كه ميتواند زن را براي رسيدن به حقوق اقتصاديش كمك كند موضوع نفقه است.در اين مقال خواست و اراده بر آن است كه به اين موضوع پرداخته شود.

همانطور كه در موضوع مهريه هم به آن اشاره شد با توجه به قوانين ، عرف و سنت حاكم بر ايران در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود و زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد.

 

توجه به چند نكته قابل تامل است:

 

الف-قانون مدنی ایران شماره ی ۱۱۰۵،در رابطه ی زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.روی کلمه خصیصه دقیق شوید اگر میگفت حق شاید میشد بحث کرد و به نتیجه رسید ولی وقتی میگوید خصیصه دیگر جای بحث باقی نمیگذارد.مثلا شور بودن خصیصه نمک است و جای بحثی ندارد.وقتی ریاست خانواده با مرد است تمکین و اطاعت از او چیزی غیر عادی به نظر می آید؟!

 

ب-قانون مدنی ایران شماره ی ۱۱۱۷،شوهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.زوج میتواند مانع كار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه دار باشد.با توجه به اين ديدگاه كار در خانه براي زن و كار در بيرون از خانه براي مرد نوعي تقسيم كار است ولی معمولا اموال و مواهب مالي زندگي به نام و متعلق به مرد است ؛ و مرد به دليل اينکه فعاليت اقتصادي را بيش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه ي مواهب مادي خانواده تلقي مي کند.

 

ج-قانون مدنی ایران شماره ی ۱۱۰۸،هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل ان است.البته از دیدگاه فقها زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات ، بایستی مطیع تام وتمام زوج نیز باشد. و بدون اجازه او حتی برای عیادت والدین خویش هم از خانه خارج نشود.

 

استحقاق نفقه در عقد دایم مشروط به تمکین زوجه است، مگر اینکه زوجه دارای عذر شرعی باشد، که در اینصورت هر چند زوجه از ادای وظایف زناشوی خودداری می کند ، ولی معذالک مستحق نفقه می باشد. قانون مدنی در مورد مانع مشروع و نیز ادای وظایف زوجیت توضیح نداده است .نشوز در لغت به معنای ارتفاع و سرکشی است ، که از سوی هر یک از زوجین می تواند صورت گیرد ، ولی آنچه که در این ماده بعنوان موجب زوال استحقاق نفقه مطرح می باشد ، نشوز زوجه در مقابل زوج تعبیر شده است.

 

*قانون مدنی ما، از یک سو مرد را وا میدارد که به زن خود نفقه بدهد یعنی لباس،خوراک،مسکن وی را آماده کند و از طرفی چنان زن را در قید و بند قرار می دهد که هر گونه عملی و رفتاری اگر مطابق با خواسته ها و معیارهای مرد نباشد او را از دریافت نفقه محروم کرده حتی بر چسب سرکش و گستاخ نیز به او می دهد.نكته قابل توجه ديگي اينكه آنچه در مورد مانع مشروع به نظر میرسد عذر شرعي مثل ايام عادت يا مسائل پزشكي است و غير آن مانع مشروع در نظر گرفته نميشود و عملا به خواست زن براي برقراري ارتباط جنسي و به هیچ عنوان به روحیات زنانه توجه نشده است.

 

-جامع المسائل جلد یک

سؤال ۱۶۶۶ :زن در چه صورتى ناشزه مى شود؟

جواب: در صورتى كه بدون اذن شوهر از خانه خارج شود يا خود را براى لذتهاى جنسى در مواقعى كه شوهر مى خواهد، بدون عذر شرعى مثل ايام عادت در اختيار او قرار ندهد، و از موجبات نفرت مرد پرهيز نكند.

 

-استفتائات-آیت الله شیرازی

سئوال ۱۵۵۲ ـ ناشزه شدن زن در چه صورتى است و در چه صورت شوهر براى همسرش ناشزه مى شود ؟

جواب بسمه تعالى در صورتى كه زن براى استمتاع شوهر تمكين نكند و نيز درمواردى كه بدون اذن شوهر به صورت قهر و اعراض از منزل خارج شود , بلكه بنابر احتياط در مطلق موارد , خروج از منزل بدون اذن زوج نـاشـزه مـى شـود .

و مـرد نيز چنانچه با وجود تمكن نفقه لازم زوجه را ندهد , ناشز مى شود , واللّه العالم .

 

*در پايان يك سئوال مطرح است :

كساني كه در پي خروج زنان از صحنة كار و اشتغال هستند چه هدفي را دنبال مي كنند؟

تنبیه بدنی زن در نگاه های گوناگون

 

 

 یکی از مسائلی که به شدّت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، آیه‌ای از آیات قرآن می‌باشد که در آن طرحی برای چاره نشوز زنان از وظایف همسری پیشنهاد شده و یکی از مراحل آن‌، زدن زن است.

چنین طرحی در عصر حاضر، از سوی برخی منتقدان, خلاف حقوق بشر و در تضاد با آزادی زنان شناخته شده است.

در این نوشته بر آن هستیم تا نگاهی به هر یک از این تلاشها و دیدگاه ها داشته باشیم, اما پیش از آن باید متن آیه را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهیم:(و اللاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ فی المضاجع و اضربوهنّ فإن أطعنکم فلاتبغوا علیهنّ سبیلاً إنّ الله کان علیاً کبیراً) نساء/۳۴ .

"و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و [اگر تأثیر نکرد] آنان را بزنید، پس اگر شمـا را اطاعت کردند [دیگر] بر آنهـا هیچ راهی مجویید که خدا والای بزرگ است." .

همان گونه که پیداست، خداوند به مردانی که با نشوز همسران شان مواجه هستند حق یا اختیار یا اجازه این سه کار را می دهد:

۱) نصیحت

۲) اعراض و پشت کردن در بستر خواب

۳) زدن.

 

برای فهم بهتر این راهکار, سه پرسش و نیز پاسخ آنها قابل طرح است:

۱) نشوز چیست؟

۲) ضرب چگونه و برای چیست; و به تعبیر دیگر فلسفه (زدن) چیست؟

۳) آیا شرطی برای چنین اقدامی وجود دارد یا خیر؟

 

*تعریف نشوز

نشوز در لغت به معنای بلندی و ارتفاع است و زن ناشزه در اصطلاح به زنی گفته می شود که خود را در برابر همسرش در موضع بالا ببیند و تن به اطاعت او ندهد.

راغب می گوید: (و نشوز المرئهٔ بغضها لزوجها و رفع نفسها من طاعته و عینها عنه الی غیره.)۱

نشوز زن عبارت است از کینه و نفرت او نسبت به شوهرش و سرتافتن از اطاعت او و چشم داشتن به جز او.

چنان که دیده می شود نشوز زن, عصیان و سر باززدن او از اطاعت شوهر تعریف شده است, بنابر این تحقق و عدم تحقق نشوز, بستگی به فهم حدود و گستره اطاعت همسر دارد; زیرا هر چه دائره اطاعت گسترده تر باشد زمینه نشوز بیشتر مهیاست و به عکس هر چه دائره اطاعت شوهر تنگ تر و محدودتر باشد, زمینه تحقق نشوز کمتر فراهم می شود. اکنون باید دید محدوده اطاعت زن از همسر خود تا کجا است؟

از تعبیرهایی که مفسران و فقیهان در این باره داشته اند می توان سه دیدگاه را نتیجه گرفت:

 

۱) گستره اطاعت شوهر به اندازه گستره اوامر و نواهی اوست; یعنی هر دستوری که شوهر می دهد زن باید اطاعت کند, چه مربوط به زندگی خانوادگی باشد یا مربوط نباشد, و چه درباره حق بهره وری جنسی باشد یا نباشد; یکی از نویسندگان می نویسد:

(نشوز نافرمانی است که گاه از رفتار یا گفتار به دست می آید; مانند اینکه صدای خود را بر او بلند کند, یا هنگامی که او را فرا می خواند پاسخ نگوید و به آنچه فرمانش می دهد نشتابد, و آن گاه که با او سخن می گوید تسلیم نباشد.)۲

نویسنده تفسیر المنار نیز آورده است:

(بیشتر فقیهان, نشوز شرعی را که مجوز زدن به هنگام نیاز است به چند مورد خاص محدود ساخته اند; مثل سرباز زدن از خواسته مرد در بستر, بیرون رفتن ازمنزل بدون ضرورت و برخی آرایش نکردن زن را از مصادیق نشوز شمرده اند. و همچنین گفته اند مرد حق دارد زن را به خاطر ترک تکالیف دینی مثل غسل و نماز بزند. ظاهراً نشوز معنایی گسترده تر از اینها دارد و هرگونه عصیان و سرکشی از سوی زن را که انگیزه اش تکبّر و خودکامگی باشد شامل می شود. و آیه شریفه نیز که می فرماید: (پس اگر از شما اطاعت کردند, دیگر راهی بر ایشان مجویید) همین را می رساند.)۳

بر اساس این دیدگاه, نشوز زن در دایره حقوق همسری محدود نشده است, بلکه هرگونه سرفرازی و اطاعت نکردن از دستور و خواست شوهر, نشوز به شمار می آید, چه آن دستور مربوط به حقوق همسری باشد یا نباشد!

 

در منابع دینی توصیه های زیادی به زن درباره همسرش شده است که همه این توصیه ها در راستای مطیع بودن و تسلیم بودن نسبت به شوهر و خواسته های اوست, از این دو مطلب نتیجه گرفته اند که پس اگر زن کوچک ترین نافرمانی نسبت به شوهرش بکند ناشزه شمرده می شود, حال آن که این تصور خطاست, زیرا توصیه های یادشده همه بیانگر حقوق شوهر نیستند, بلکه برخی برخاسته از حقوق و برخی دیگر تکریم شوهر است که در حقیقت گذشت و بزرگواری زن را می طلبد. بنابراین زن حق دارد که گذشت نکند و به همه خواسته های شوهر تن ندهد.

 

۲) اطاعت شوهر تنها در حدود حقوق اوست و نه بیشتر; بنابراین نشوز زن, آن گاه تحقق می یابد که این حقوق رعایت نشود.

آیت الله خمینی(ره) می نویسد:

(نشوز در مورد زن عبارت است از اطاعت نکردن از همسر در جایی که واجب است بر او; مثل تمکین نکردن, نپیراستن خود از چیزهایی که تنفرآمیز است و با بهره وری و لذت بردن از او ناسازگار می باشد, نیز نظافت نکردن و آرایش نکردن در صورتی که شوهر خواستار آن باشد و همچنین بیرون رفتن از منزل او بدون اجازه شوهر و مانند اینها. امّا با اطاعت نکردن تنها, در صورتی که واجب نباشد نشوز تحقق پیدا نمی کند. بنابراین اگر از انجام دادن کارهای خانه سرباز زند یا نیازهای مرد را که ارتباطی با بهره گیری جنسی ندارد مثل جارو کردن, خیاطی, آشپزی و… برآورده نسازد, نشوز صدق نمی کند.)۵

اما این حقوق کدامند که رعایت نکردن آنها توسط زن باعث تحقق نشوز می شود؟

 

از متون فقهی و غیر فقهی چنین استفاده می شود که حقوق واجب مرد بر زن در سه عنوان خلاصه می شود:

۱) استمتاع و بهره وری جنسی.

۲) پیراسته بودن زن از کارها و چیزهایی که موجب تنفر مرد می شود.

۳) سکونت زن در منزل و بیرون نرفتن بدون اجازه شوهر.

 

چند عبارت از متون فقهی را در این زمینه می آوریم:

1-(بر زن واجب است که نسبت به همسرش تمکین داشته باشد و چیزهایی را که باعث تنفر او می شود, از خود بزداید و مرد حق دارد زن ناشزه را بزند, بدون اینکه موجب خون ریزی یا شکستگی گردد.)۷

2-(نشوز عبارت است از تمرّد زن نسبت به همسرش به صورت انجام ندادن حقوق او یا انجام دادن کارهایی که موجب نفرت او می گردد, اگر چه مثل دشنام دادن یا سرزنش کردن باشد.)۸

3-(نشوز عبارت است از تمرد زن نسبت به شوهر در برآورده نساختن حقوقش یا انجام دادن کارهایی که موجب نفرت او می شود اگر چه آن کارها از قبیل دشنام دادن یا سرزنش کردن باشد و همچنین بیرون رفتن از منزل بدون اجازه و ضرورت.)۹

 

برخی تعبیرات اگر چه از این جهت مبهم است, اما بعضی از فقها تصریح کرده اند که بیرون نرفتن از منزل حق جداگانه ای است که حتی اگر لطمه ای به استمتاع هم نزند, باید با اجازه شوهر باشد:

(برای زن جایز نیست که بدون اجازه شوهر از منزل بیرون رود در حالی که بیرون رفتن ناسازگار با حق استمتاع باشد, بلکه بنابراحتیاط بیرون رفتن اگر چه ناسازگار با حق ویژه همسری نیز نباشد, جایز نیست; بنابراین اگر بیرون رفت ناشزه می شود. اما سایر کارها بدون اجازه شوهر حرام نیست; مگر اینکه با حق بهره گیری جنسی ناسازگار باشد.)۱۰

(برای زن جایز نیست که از منزل بدون اجازه شوهر بیرون رود, اگر چه بیرون رفتن ناسازگار با حق استمتاع نیز نباشد, پس اگر بدون اجازه بیرون رفت, استحقاق نفقه ندارد).۱۱

به این ترتیب حقوق مرد بر زن در دو چیز خلاصه می شود; یکی استمتاع و بهره گیری جنسی, دوم سکونت در منزل. و نشوز و آن گاه تحقق پیدا می کند که این دو حق رعایت نشود.

 

و تمکین عبارت است از اینکه زن خود را در اختیار مرد قرار دهد تا هرگونه استمتاع برای او ممکن باشد.

صاحب جواهر در تعریف تمکین می نویسد:

(تمکین کامل, عبارت است از خود را در اختیار شوهر قرار دادن به گونه ای که عدم نشوز تحقق یابد; آن عدم نشوزی که به اتفاق شرط وجوب نفقه است, بلکه مسئله اجماعی است. بنابراین اگر زن به گونه ای که گفته شد تمکین کرد, به گونه ای که محل خاص یا وقت خاصی را از جایها و زمانهای مناسب بهره گیری جنسی تعیین نکند, بر مرد انفاق واجب است و گرنه واجب نیست.)۱۳

بنابراین نشوز وقتی صورت می گیرد که زن تمکین نکند و تن به تمتعات مرد ندهد, اما اگر تمکین کرد در این صورت ناشزه شمرده نمی شود, اگر چه از جهات دیگر مقصر باشد.

(نشوز عبارت است ازخودداری زن از حق استمتاع شوهر; حقی که زن هنگام ازدواج بدان پایبند شده است.)۱۴

(نشوز عبارت است از خودداری کردن زن از برآوردن نیاز جنسی مرد یا اطاعت نکردن در آنچه که خداوند بر زن واجب کرده است که هر دو نظریه پسندیده است.)۱۵

این تعبیرات نشان می دهد که از نظر ایشان, همه حقوقی که فقها برای مرد نسبت به زن مطرح کرده اند از قبیل نظافت, آرایش, انجام ندادن کارهایی که موجب تنفر شوهر می شود, سکونت در منزل و... در حقیقت مقدمه برای ادای حق استمتاع است و به همین خاطر برخی از کسانی که سکونت در منزل را هرچند لطمه به استمتاع نزند واجب دانسته اند از باب احتیاط فتوا داده اند و نه از روی دلیل قابل استدلال, چنان که در عبارت آیت الله خویی می بینیم:

(برای زن جایز نیست که بدون اجازه شوهر از منزل بیرون رود; در جایی که بیرون رفتنش سازگار با حق استمتاع باشد, بلکه بنابراحتیاط, بیرون رفتن بدون اجازه مطلقاً حتی اگر ناسازگار با استمتاع نباشد, جایز نیست.)۱۸

یا درجایی دیگر می گوید:

(بدیهی است که نشوز با چهره در هم کشیدن, روی گرداندن, گران جانی, اظهار نفرت با گفتار یا رفتار و کارهایی که بهره وری و کامجویی مرد را از زن بکاهد, تحقق می یابد.)۲۰

 نویسنده: موسی صدر

پی نوشت ها:

۱. راغب, المفردات فی غریب القرآن, ماده نشز.

۲. جمیلی, سید, احکام المرئهٔ فی القرآن,۶۱.

۳. رشید رضا, المنار, ۵/۷۶.

۴. نجفی, محمدحسن, جواهر الکلام, ۳۱/۲۰۰ ـ ۲۰۱.

۵. امام خمینی, تحریرالوسیلهٔ, ۳/۵۴۲.

۶. نجفی, محمدحسن, جواهر الکلام, ۳۱/۲۰۱ ـ ۲۰۰.

۷. خویی, سیدابوالقاسم, منهاج الصالحین, ۲/۲۸۲.

۸. همان, ۲/۲۸۷.

۹. حکیم طباطبایی, سیدمحسن, منهاج الصالحین, ۱۵۲.

۱۰. خویی, منهاج الصالحین, ۲/۲۸۹.

۱۱. حکیم, منهاج الصالحین, ۱۴۸.

۱۲. نجفی, محمدحسن, جواهر الکلام, ۳۱/۳۰۳.

۱۳. همان.

۱۴. فضل الله, سیدمحمدحسین, الندوهٔ, کتاب اول, ۳۹۰.

۱۵. دروزهٔ, محمد عزهٔ, المرئهٔ فی القرآن و السنهٔ, ۲۲۵.

۱۶. ر.ک: جواهر الکلام, ۳۱/۳۰۳.

۱۷. همان, ۲۰۱.

۱۸. خویی, منهاج الصالحین, ۲/۲۸۹.

۱۹. ر.ک: جواهر الکلام, ۳۱/۲۰۱.

۲۰. همان,۳۱/ ۲۰۵.

۲۱. همان,۳۱/ ۲۰۶.

۲۲. بلاغی, محمدجواد, آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن, ۲/۳۹۸.

۲۳. زحیلی, وهبهٔ, التفسیر المنیر, ۵ـ۶/۵۸ ـ ۵۶.

۲۴. همان, ۵۶.

۲۵. معرفت, محمدهادی, زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول, پژوهشهای قرآنی, شماره ۲۶ـ۲۵, صفحه ۴۵.

۲۶. ر.ک: جواهر الکلام, ۳۱/۲۰۷.

۲۷. ر.ک: التفسیر المنیر, ۶ـ۵ /۵۸ ـ ۵۶.

۲۸. ر.ک: آلاءالرحمن فی تفسیر القرآن, ۲/۴۰۰.

۲۹. سبحانی, جعفر, مکانت زن در قرآن, پژوهشهای قرآنی, شماره ۲۶ـ۲۵, صفحه ۲۴.

۳۰. بیومی, عبدالمعطی محمد, ولایهٔ المرئهٔ شرعیتها… حدودها, ۱۹۶ ـ ۱۹۵.

۳۱. بهبودی, محمدباقر, تدبّری در قرآن, ۳۲۲ ـ ۳۲۱.

۳۲. مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, ۱۰۱/۵۵.

۳۳. ر.ک: جواهر الکلام, ۳۱/۲۰۶.

۳۴. همان, ۳۱/۲۰۲.

۳۵. طباطبایی, سیدمحمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ۴/۳۴۵.

۳۶. ر.ک: جواهر الکلام, ج۳۱/۲۰۳.

۳۷. همان, ۳۱/۲۰۲ ـ ۲۰۱.

۳۸. همان.

۳۹. همان.

۴۰. طوسی, محمدحسن, التبیان فی تفسیر القرآن, ۴/۴۵۰.

۴۱. ر.ک: المیزان , ۴/۳۴۵ ; التفسیر المنیر, ۶ـ۵ /۴۸.

۴۲. صادقی, محمد, الفرقان فی تفسیر القرآن, ۷/۴۸.

۴۳. همان.

۴۴. معرفت, محمدهادی, زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول, پژوهشهای قرآنی, شماره ۲۶ ـ ۲۵,صفحه ۵۱ ـ ۴۵.

منبع: فصلنامه پژوهشهای قرآنی ، شماره ۲۷

 

آشنایی با قوانین اسلامی

 

 

حقوق خانواده در اسلام / خانواده در حقوق ايران

 

مقدمه:
در جهان بيني اسلامي براي تمامي نيازها و غرايز انساني راهکاري در نظر گرفته شده است .در اين باره مي توان گفت مسأله ازدواج بهترين راهکار براي يکي از اين غرايز انساني است که از ديدگاه اسلامي اهميت بسياري دارد. بهترين زمان براي ازدواج از ديدگاه اسلام دوره جواني است زيرا براي شروع به هر کاري دوره اي مناسب است و مناسب ترين دوره براي ازدواج دوره جواني است .به همين دليل است که سعدي مي گويد: اي کاش در جواني مي دانستم و در پيري مي توانستم.

روح لطيف انسان همانند جسم او داراي نيازهايي است که در صورت تأمين آن ها به تکامل واقعي خواهد رسيد. به همين دليل محبوب ترين چيز نزد خداي تعالي مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول مي فرمايد: "النکاح سنتي و مَن رَغَبَ عَن سُنَتي فَلَيس مِني" و امام صادق نيز مي فرمايد: "مِن اخلاق الانبياء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پيامبران است.

مسأله زوجيت در قرآن کريم ، حتي براي اشيا نيز مطرح شده است ، خداوند در اين باره مي فرمايند : "مِن کُل شيءٍ خلقنا زوجٍ." يعني مسأله زوجيت فقط در مورد انسان ها و يا ساير موجودات نيست بلکه براي اشيا نيز اين مسأله صدق مي کند .

دلايل اهميت خانواده در اسلام

1- مسأله توليد مثل: اصولاً راز بقاي موجود ات و انسان ها در طبيعت ، تقويت غريزه جنسي است .

2- مسأله کسب استقلال: هنگامي که جواني ازدواج مي کند و جامعه کوچکي را به نام خانواده تشکيل مي دهد ،در واقع احساس استقلال مي کند و اين احساس استقلال، موجب آرامش نفس مي شود که در بالندگي و تکامل فرد و جامعه بسيار مؤثر است.

3- حفظ عفت و مصونيت از گناه: در حديث آمده است نيمي از دين جوان با ازدواج حاصل مي شود و نيم ديگر آن با تقوا، بنابراين ازدواج از دين انسان حفاظت مي کند به همين دليل بايد به آن اهميت داده شود. اکثر بزهکاران اجتماع، افراد مجرد هستند.معصوم (ع)در حديث ديگري مي فرمايد: اکثر اهل جهنم از غير متأهلين هستند؛ يعني افراد متأهل کمتر به سراغ گناه و خلاف مي روند.

4- ايجاد آرامش و تأمين اجتماعي: تمامي برنامه ها و اقدامات توسعه يک کشوردر چارچوب امنيت، مفهوم مي يابد . حتي بهره برداري از آزادي ها نيز در پناه امنيت، امکان پذير است. عدم امنيت مانع سازندگي مي شود. در اثر ازدواج امنيت اجتماعي ايجاد مي شود، زيرا هنگامي که فرد ازدواج مي کند با مسائلي چون تربيت فرزندان و ساير شئون زندگي خانوادگي در گير مي شود به همين دليل کمتر به سوي اعمال بزهکارانه مي رود ،اعمالي که موجب سلب امنيت فرد و اجتماع مي شوند .بنابراين روي گرداني از سنت الهي موجب زوال پيوند اجتماعي و سقوط جامعه مي گردد ، پس بايد هر چه زودتر و بيشتر زمينه هاي روحي مناسب را براي جوانان فراهم کرد، زيرا ميثاق ازدواج، مقدس ترين ميثاق بشري است.

بخش عملي (فسخ نکاح)

 در ازدواج رضايت طرفين شرط است و چنانچه زوجين راضي به ازدواج نباشند، عقد صحيح نيست. ازدواج يک قرارداد است . همانگونه که طرفين براي مسائل مالي مهريه رضايت همديگر را به دست مي آورند به طريق اولي ، در بقاي زندگي و ازدواج دايم نيز رضايت طرفين شرط است. مطابق قانون 70 مدني،اگر ازدواجي اکراه صورت گرفته باشد و اين امر ثابت شود ،عقد باطل است و ازدواج فسخ مي شود. بنا بر نظر اسلام زندگي مشترک بايد با اختيار و بدون اجبار باشد؛ انسان ها در انتخاب همسر آزادند؛ عزت دارند و بايد عزتشان نزد همه محفوظ باشدهمانگونه که خداوند فرموده است: "ولله عزة و لرسوله و لمؤمنين" ، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران اين عزت را براي همه زنان و مردان تأمين و رعايت کرده است. بنابراين به تمامي خانواده ها توصيه مي شود که در هنگام ازدواج فرزندانشان ،آنان را تحت اجبار وادار به پذيرش هم نکنند ، زيرا در اين صورت زندگي آنها تداومي نخواهد داشت.

بدترين نوع ازدواج ،ازدواج تحميلي است، زيرا کليه عقود از جمله عقد ازدواج داراي اصولي مي باشد که مهم ترين اصول آن عبارتند از:

 

1- آزادي اراده: اين اصل در ازدواج تحميلي وجود ندارد و اگر اراده معيوب باشد، عقد صحيح نيست. البته حتي اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهري باشد قانونگذار آن را نمي پذيرد زيرا قصد و اراده بايد باطني باشد.

2-  سمت و سو و هدف ازدواج : اين در عقد بايد به درستي شناخته شده باشد.

3- مشروعيت: در عقد نکاح، جنبه اخلاقي عقد بيش از ساير عقود مورد توجه است. به عبارت ديگر هدف زوجين، بايد زندگي مشترک باشد. اگر هدف، زندگي مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردي خواهان ازدواج با زني با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن زن را دارد هرچند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دليل داشتن جهت نامشروع ، درست نيست. حتي اگر ازدواج با نيت رفتن به خارج از کشور باشد، نيز عقد صحيح نيست، زيرا به رغم قصد و رضايت باطني، ازدواج صوري است.

4- رضايت و اهليت طرفين : طرفين بايد براي ازدواج اهليت داشته باشند. حداقل سن ازدواج براي دختر 13 سال و براي پسر 15 سال است. ازدواج تحميلي ممکن است منجر به طلاق شود زيرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشي ندارد در نتيجه زندگي او در آينده مشقت بار خواهد بود و اين مشقت موجب عسر و جرح خواهد بود و به طلاق مي انجامد. بنابراين ازدواج در سنين پايين، ازدواج تحميلي محسوب مي شود.

5- بر اساس قانون قبلي ، سن بلوغ ،سن ازدواج بود؛ يعني دختر در سن قانوني بلوغ (9سال) مي توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحيه اخير مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به 13 سال ارتقاء پيدا کرد و دختران زير سيزده سال نمي توانند به عقد ازدواج ديگري درآيند و پدران نيز نمي توانند آنها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج ديگري درآورند.

آثار حقوقي ازدواج اکراهي چيست؟

هنگامي که براي دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي ندارد مگر اينکه فردي که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن عقد را تنفيذ و تأييد کند.

در اينجا به چند نکته اشاره مي شود:

1- اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.

2- دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد ،زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکري در فرد است. با توجه به اينکه در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند . پس دفاتر ثبت ،اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

 

شروط ضمن عقد(شروط معمول)

ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند؛ اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد مي شوند.

 

شروطي که در عقد نامه چاپ آمده عبارتند از :

 

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه:

اگر مرد از دادن نفقه خودداري کرد، يا توانايي پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده 1129، زن از طرف شوهر وکيل است که با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند.

 

2) سوء رفتار:

چنانچه مردي در زندگي سوء رفتار داشت، زن برابر ماده 1129 قانون مدني مي تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگيرد.

 

3) ابتلا به امراض صعب العلاج:

زن مي تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگيرد.

 

4) جنون مرد:

در صورت ابتلاي مرد به جنون دايمي يا ادواري به شرط استقرار، زن حق تقاضاي طلاق را دارد.

 

5) عدم رعايت دستور دادگاه مبني بر کنار گذاشتن شغل منافي با شئون خانوادگي:

اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعايت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد.

 

6) محکوميت شوهر به جرايم خلاف شئون خانوادگي.

 

7) اعتياد:

اگر مردي معتاد باشد، زن اجازه طلاق دارد.

 

8 )  ترک منزل توسط زوج:

ترک منزل توسط زوج با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد. در اين صورت نيز دادگاه به زن اجازه طلاق مي دهد.

 

9) محکوميت قطعي 5 سال يا بالاتر:

اگر مرد محکوم به حبس 5 سال يا بيشتر شود، زن اجازه طلاق دارد.

 

10) عقيم بودن: باعث حق طلاق زن مي شود .

 

11) مفقود الاثر شدن مرد:

در صورتي که 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه اثري از مرد پيدا نشود ،زن حق طلاق دارد.

 

12) در صورتي که مرد همسر ديگري اختيار نمايد، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و دادگاه نيز حکم طلاق را صادر مي نمايد.

درباره شروط مذکور بايد متذکر شد ،که اول اينکه از آنجا که حق طلاق با زن نيست، اين شروط بيشتر براي زن است تا مرد و دوم اينکه تمامي شروط پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع آنها، حق طلاق را به زن مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمکین / نشوز

*انواع تمکين

تمکين دو نوع است:

1 ) تمکين عام برابر ماده 1108 قانون مدني : وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق سکونت، اطاعت از شوهر و ...

2 ) تمکين خاص برابر ماده 1085 قانون مدني : انجام وظايف خاص زناشويي است.

 

*نشوز

چنانچه زني وظايف زناشويي خود را انجام ندهد، ناشزه است پس نفقه به او تعلق نمي گيرد، اما همچنان مهريه او پابرجاست .

 

فرق عدم تمکين با نشوز :

هر نشوزي، عدم تمکين است و لي هر عدم تمکيني، نشوز نيست؛ مثل استفاده از حق حبس، اگر دختري قبل از عروسي،تا زماني که مهريه اش را دريافت نکرده است از انجام وظايف زناشويي خودداري کند مشمول عدم تمکين مي شود ، ولي ناشزه نيست زيرا در اين حالت هم مستحق مهريه مي باشد و هم مستحق دريافت نفقه است.

 

مواردي که عدم تمکين زن جنبه شرعي و قانوني دارد:

1) نامناسب بودن محل سکونت زن

2) بيماري زن يا در دوره پريود (عادت ماهيانه)

3) سفر واجب :مثل حج تمتع

4) درمان در خارج از کشور به تجويز پزشک

5) بيماري واگير دار زوج

6) خوف از ضرر جسمي، شرافتي، جاني و مالي

 

 

 

 

*فرق نشوز و شقاق:

در نشوز يکي از طرفين اطاعت ندارد اما در شقاق هر دو به وظيفه خود عمل نمي کنند. زن نشوز نمي شود بلکه مرد هم ناشز مي شود ، زيرا در قرآن آمده است : ((مردي که به وظيفه خود عمل نکند و در برابر زن و فرزند خويش احساس مسؤوليت نکند ،ناشز است)).

 

مصاديق نشوز مرد:

1) ندادن نفقه

2) عدم رعايت هم قابلي: اگر مردي دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوي انجام ندهد.

3) سوء معاشرت مرد

4) عدم اهتمام امور همسر

 

در صورت اعسار زوج ،حق حبس از زوجه اسقاط نمي شود، طبق نظر حق امتناع زوجه از تمکين، مشروط به فراخ دستي و تنگدستي شوهر نيست. اين نکته نظر مشهور فقها است.

ترک منزل از سوي طرفين ناپسند است و به منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج پذيرفته اند . البته اگر زن چند بار خانه را ترک کند ناشزه قلمداد نمي شود اما در صورت عدم تمکين و ناشزه بودن زن، دادگاه به مرد اجازه گرفتن زن مجدد را مي دهد.ولي چنانچه زني با دليل موجهي خانه را ترک گويد، مثل سوء معاشرت مرد و ترک منزل از طرف مرد، نفقه و مهريه به او تعلق مي گيرد. بايدتوجه کرد اگر زن ناشزه باشد يا نباشد مهريه حق او است. مهريه يک دِين است که بايد تماماً ادا شود مگر آنکه با توافق زن مهريه بخشيده مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضانت

حضانت پسر تا دو سال و دختر تا 7 سال با مادر است. 9-7 سالگي با پدر و پس از 9 سالگي، دختر مخير خواهد بود با پدر يا مادر زندگي کند ، هر کدام را پذيرفت قانون حضانت را به او مي دهد. زيرا دختران تا 7 سالگي نيازمند يادگيري امور زنانه و مادرانه هستند و با تماس خاص مادر، قادر به يادگيري اين وظايف خواهند بود.

جابه جايي طفل حتي پس از سني که حضانت به ديگري منتقل مي شود بايد با اجازه والدديگر باشد و محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت طفل قبل از طلاق است.

 

*سقوط حضانت

سقوط حضانت در موارد زير رخ مي دهد:

1) جنون

2) فوت

3) ازدواج زوجه

4) عدم لياقت هر يک از والدين

5) توافق طرفين مبني بر واگذاري حضانت به ديگري

6) بيماري شخصي

7) انحطاط اخلاقي

يکي از موارد انحطاط اخلاقي، اعتياد است. زيرا فرد معتاد به حاشيه جامعه رانده مي شود و نمي تواند شغل شرافتمندانه اي داشته باشد در نتيجه به انواع و اقسام بزهکاري اي اجتماعي روي مي آورد ،وبخصوص اگر طفل دختر باشد ،ممکن است پيامد نامطلوب ديگري را براي دختر به همراه داشته باشد.

در صورتي که پدر و مادر هر دو معتاد باشند. حضانت طفل را به ولي قهري (جد پدري) مي دهند. در غير اين صورت به شخص ثالثي که دادگاه تشخيص بدهد، واگذار مي شود و هزينه آن را از پدر دريافت مي کنند.

در رابطه با مسأله حضانت، آنچه اهميت دارد ،مصلحت طفل است نه خود پدر و مادر و حق حضانت پدر يا مادر، زيرا مصلحت طفل بالاتر از حق است. اگر مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند پيش هيچيک از آنها نباشد، دادگاه به شخص ثالث رأي مي دهد. زيرا عدم حمايت اطفال ممکن است مسائل جانبي ديگري را ايجاد کند. به عبارت ديگر خانواده سالم، نويد جامعه سالم را مي دهد و فرزندان ارزش هاي خود را از خانواده مي گيرند و بعدها مي توانند آنها را به جامعه انتقال دهند. به اين ترتيب، نقش پدر و مادر در شکل گيري شخصيت فرزندان بسيار مهم است و دخالت دادگاه مي تواند زمينه ساز آزادي و آرامش کودک در اين گونه موارد باشد.

*شرايط حضانت در قانون مدني

1) عقل

2) توانايي عملي

3) شايستگي اخلاقي

4) عدم ابتلا به بيماري واگيردار

5) اسلام

6) عدم ازدواج مادر

 

-عقل: انجام هر کاري، به ويژه تربيت فرزند نياز به برخورداري از عقل دارد.

-توانايي عملي: حتماً بايد توانايي عملي وجود داشته باشد. اگر پدري معتاد باشد و فاقد توانايي عملي براي تربيت فرزند باشد حق حضانت از او سلب مي شود .

-شايستگي اخلاقي: اگر خداي ناخواسته از فرزندان خود سوء استفاده کند مثلاً آنها را به تکدّي گري وادار کند، شايستگي اخلاقي ندارد. شايستگي اخلاقي در چار چوب بند دوم گفته شد .

-عدم ابتلا به بيماري واگيردار: افرادي که داراي بيماري مسري و واگيردار هستند بايد قرنطينه شوند، چه رسد به اينکه در ارتباط با ديگران باشند و سرپرستي ديگران را عهده دار شوند.

-عدم ازدواج مادر: اگر مادري ازدواج کند هر چند طفل شيرخوار هم داشته باشد حضانت طفل از او گرفته مي شود.

 

*ضمانت اجرايي قانون حضانت

1) عدم تسليم طفل ( 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه )

2) عدم مواظبت موجب سقوط حضانت مي شود.

3) ممانعت از استرداد طفل

4) منع ملاقات، موجب جريمه فرد و سلب حضانت مي شود.

5) حضانت بعد از سن بلوغ

 

- زماني که زن و شوهر از هم طلاق مي گيرند، هر کدام قصد انتقام گيري از طرف مقابل را دارد و بچه ها را بازيچه دست خود قرار مي دهند که قانونگذار، ضمانت اجرايي آن را، بيان کرده است.

- اگر والدي که حضانت طفل بر عهده اوست ،از طفل نگهداري نکند ،اين امر موجب سقوط حضانت مي شود.

- استرداد کننده، حبس مي شود ( تا عمل استرداد، حبس مي شود) .اگر کسي مانع دادن طفل به مادر بشود فرد مانع را حبس مي کنند تا عمل استرداد انجام گيرد و پس از استرداد طفل توسط مادر از زندان آزاد مي شود.

- چنانچه يکي از والدين، ديگري را از ملاقات منع کند، بار اول و دوم جريمه نقدي مي شود و براي بار سوم حضانت از وي سلب و به طرف مقابل داده مي شود.

- سن بلوغ در دختران 9 سال است. دختر پس از 9 سالگي مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.

- توجه کنيد که فساد اخلاقي مادر، مانع ملاقات مادر از طفل نمي شود زيرا ملاقات فرزند، حق طبيعي مادر است.

 

حضانت چه بر عهده پدر باشد يا مادر، نفقه بر عهده پدر است. بنابراين با توجه به اينکه، خانواده در شکل گيري شخصيت فرزندان نقش عمده اي را داراست، بايد از اعمالي که به شکل گيري شخصيت کودک لطمه وارد مي کند، خودداري کنيم. شخصيت آينده فرزندان ما ترازوي اعمال پدران و مادران خواهد بود.

 

مالکیت بر جهیزیه

جهيزيه اي را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر مي برند ،به منزله انصراف از مالکيت محسوب نمي شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هيچ گونه دخل و تصرف يا تبديل اثاثيه را ندارد.

مرد فقط مي تواند در حد عرف معمول و رايج از وسايل استفاده بکند، زيرا طبق ماده 1118 قانون مدني، استقلال مالي زن به رسميت شناخته شده و جهيزيه جزو اموال زن است و زن اختيار دارد که با جهيزيه خود هر کاري را که مي پسندد انجام دهد.

براي اثبات مالکيت زن بر جهيزيه بايد:

1) در زمان عقد، فهرستي را تهيه کنند که به نام "سياهه جهيزيه" معروف است. به خانواده ها توصيه مي شود اين فهرست را به امضاي زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضاي شهود نيز برسانند و همانند سند ازدواج از اين سياهه جهيزيه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.

2) شهادت شهود

3) مراجعه به عرف

4) ارايه برگه خريد از سوي زن: اگر زن برگه خريد ارايه بدهد دادگاه مي تواند با بررسي هاي لازم در مورد استرداد جهيزيه اقدام کند.

اقسام نکاح

*اقسام نکاح

نکاح دو قسم است: دايم و منقطع. در انجام وظايف زناشويي بين اين دو گونه نکاح هيچ تفاوتي وجود ندارد ،اما هر يک از آنها آثاري دارند. نکاح دايم اصلاً قيد زماني ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً بايد قيد زمان را مطرح کنند.

نکاح موقت دو رکن دارد:

1) زمان معين

2) اجرت معين. عدم وجود اين دو رکن نکاح را باطل مي کند.

اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعدها مي توانند به صورت مهر المثل، مهريه را تعيين بکنند.( مهريه اي که در زمان عقد تعيين مي شود به مهر المسمي معروف است)

 

*آثار نکاح موقت

نکاح موقت داراي مهريه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمي باشد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد.نکته ديگر ارث است. اگر زوج بميرد،زوجه از او ارث نمي برد اما فرزندان به دنيا آمده از ازدواج موقت ،ارث مي برند.در ازدواج دايم مرد مي تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعيين محل سکونت از حقوق مرد است که اين دو مورد در ازدواج موقت صادق نيست.

 

*آثار نکاح دايم

اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعداً مي توانند با توافق يکديگر يا با نظر دادگاه، مهريه را تعيين کنند که به آن مهر المثل يا مهر المتعه مي گويند اما در ازدواج موقت بدون تعيين مهريه عقد باطل است .

زن در نکاح دايم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.

از نظر ارث، در نکاح دايم زوجين در صورت مرگ از همديگر ارث مي برند .

در نکاح دايم، حق مسکن با مرد است ،زيرا مسائل اقتصادي را مرد تأمين مي کند مگر اينکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.

در نکاح دايم مرد مي تواند زن را از اشتغال منع کند. در اين مسأله هم زن مي تواند با شرط ضمن عقد، اين حق را از همسرش بگيرد.

اصول حاکم بر عقد نکاح

هر کاري نيازمند اصولي است .هنگامي که يک اصل پذيرفته شد، حالت بنيادي پيدا مي کند. اصول پذيرفته شده حالت عامه دارند و نمي توان آنها را ناديده گرفت؛ اين امر حتي در مباحث اجتماعي و سياسي نيز صدق مي کند . يکي از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضاي طرفين است. کليه قراردادهاي حقوق خصوصي داراي اصولي است. مهم ترين اصل حاکم بر قراردادهاي خصوصي اصل آزادي اراده است. ازدواج هم يک قرارداد خصوصي است که از قصد و رضاي طرفين تبعيت مي کند. در ازدواج، فرد نه تنها بايد قاصد باشد بلکه بايد راضي هم باشد. نه تنها قصد ظاهري که قصد باطني نيز لازم است ، اگر دختري در باطن راضي نباشد، يعني قصد باطني نداشته باشد ،اين ازدواج درست نيست. نه تنها اراده بايد باشد، بلکه بايد اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصي که به آنها صيغه هاي ايجاب و قبول گفته مي شود، صورت مي گيرد. اصولاً ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد مي توانند به يک شخص ثالث وکالت بدهند که صيغه ايجاب و قبول را براي آنها جاري کند. دومين اصل، اهليت طرفين است. در صورت عدم اهليت هر يک از دو طرف امر ازدواج صحيح نيست. در اهليت طرفين سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غير اين صورت اين ازدواج مشکل ساز است و بايد به دادگاه مراجعه کنند. در يک صورت اگر دختري به درجه اي از رشد رسيده باشد و مرد هم کفو خودش را پيدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضاي ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولي دختر را دعوت مي کند و با جستجوي دليل مخالفت ،چنانچه دلايل پدر بيهوده باشد و يا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر مي دهد و دفاتر ازدواج نيز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلايل پدر از ديد دادگاه درست و منطقي باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته ديگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردي با زني ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نيست و ازدواج باطل است.

 

*کسب اجازه ولي در زمان ازدواج

در فصل ازدواج مبحثي با عنوان "ولايت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره بايد با اجازه ولي او باشد (پدر يا پدر بزرگش که ولي قهري نام دارند) .پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل مي شود حتي اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.

 

 

*شرايط نکاح

مسأله ديگري که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح مي باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح يک قرارداد رضايي است. لذا تنظيم سند رسمي جزو تشريفات است تا چنانچه در آينده در مورد حضانت، نفقه و امور ديگر مسأله اي پيش آيد، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوي آن باشد.

 

تبصره:

1) اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.

2)دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد ،زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکري در فرد است. با توجه به اينکه در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند . پس دفاتر ثبت ،اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

 

*علت الزامي بودن ثبت نکاح

"و يستحب الوليمه عند الزفاف يوماً او يومين،" در زمان هاي قديم به علت عدم وجود دفاتر ثبت ازدواج، مراسم وليمه عروسي، جنبه اعلامي و ثبتي داشت. پس ثبت نکاح جزو شرايط صحت نکاح است.

 

ماده يک قانون ازدواج مي گويد:

در جايي که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج بايد ثبت شود و در جايي که اين دفاتر وجود ندارند بايد ظرف مدت بيست روز اين کار انجام پذيرد.

ماده 645 مي گويد: کسي که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود.

 

 

 

کميته دانشجويي گزارشگران 

 

حقوق بشر: براي لغو سنگسار

 

 دو زن تلاش كنيد

 

 

دو زن در ايران به مرگ با سنگ محكوم شده‌اند. اين دو در پي شكايت همسر يكي از آنان به مراجع انتظامي در تاريخ 11 بهمن 1385 توسط مأموران كلانتري فرديس كرج در منزلشان دستگير و در برابر ديدگان فرزند خردسال يكي از اين دو مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.

جراحات وارده ناشي از اين ضرب و شتم به گفته خود متهمين در نهاد مربوطه (سازمان مبارزه با مفاسد اجتماعي) ثبت گرديده است.

در محاكمه توسط دادگاه بدوي جرم متهمين رابطه نامشروع تشخيص داده شده و آنان توسط شعبه 128 عمومي فرديس كرج به 99 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. بنا به نظر قاضي پرونده حكم در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد اجرا شده است.

پس از شش ماه متهمين مجدداً در شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران مستقر در شهرستان كرج محاكمه و در تاريخ 86/5/15 به سنگسار(اعدام با سنگ) محكوم شده‌اند.

حكم صادره در شعبه 27 ديوان عالي كشور در شهرستان قم تأييد و قطعيت يافته است. هم‌اكنون حكم صادره طبق كلاسه اجرايي 115/86 اجراي احكام كيفري دادسراي جنايي ناحيه 27 تهران در شرف اجرا قرار دارد.

 

موارد زير در خصوص حكم صادره قابل تأمل است:

1. دادگاه كيفري استان براساس علم قاضي حكم رجم را صادر نموده و علم حاصله را از يك فيلم سي دي تهيه شده به عنوان مدرك از سوي شاكي احراز و اظهارات بازپرسي و جلسه‌اي را كه در وكيل در آن حضور نداشته را نيز منشأ علم خود ذكر نموده است. اين علم از طرق متعارف و معمول صادر نشده و خلاف بين شرع است. چون در جرائمي مانند زناي مستلزم به رجم كه مستقيماً در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، بازپرسي منشأ اثر نيست و در جلسه‌اي كه وكيل حضور نداشته دادگاه فاقد رسميت است.

 

2. اين دو براي فعل واحد دو مرتبه مورد محاكمه و مجازات قرار گرفته اند و رسيدگي براي فعل واحد در دو مرجع خلاف نص صريح قانون اساسي ايران است.

3. متهمين فاقد شرايط احصان بوده‌اند. در قانون اساسي ايران زن محصنه، شخصي است كه به شوهر خود دسترسي داشته و با وي نزديكي نمايد. در حالي كه از اين دو خواهر يكي مطلقه بوده و ديگري هم طبق اقرارنامه‌ي محضري همسر دائمي وي (شاكي پرونده) به شماره 8160/86/10/19 بيش لز نه ماه قبل از زمان شكايت با همسرش نزديكي و زناشويي نداشته است.

 

4. اقرار به جرم تحت فشارهاي روحي و بعضاً فيزيكي از متهمين اخذ شده و فاقد وجاهت قانوني است.

 

5. فارغ از تمامي موارد غيرقانوني فوق مجازات سنگسار، مجازاتي غيرانساني و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر نسبت به اجراي قريب الوقوع اين مجازات در مورد اين دو زن هشدار داده و تمامي سازمان‌ها و نهادهاي حامي حقوق بشر را به واكنش و اقدام فوري و مؤثر در اين زمينه فرا مي‌خواند.

 

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

منبع : گویا

جايزه اولاف پالمه برای

 

پروين اردلان

 

جايزه سال ۲۰۰۷ بنياد اولاف پالمه به پروين اردلان، فعال جنبش زنان و روزنامه نگار ايرانی، اهدا شد

در بيانيه مطبوعاتی بنياد پالمه، از پروين اردلان به‌عنوان يکی از چهره های شاخص جنبش زنان ياد شده و از تلاش او در زمينه تبديل خواست برابری حقوقی زنان و مردان به يک هسته مرکزی مبارزه برای دموکراسی در ايران تقدير شده و آمده است: "پروين اردلان با وجود تهديد، آزار و پيگرد، با پشتکار و سرسختی به مبارزه برای دستيابی به آرمان هايش ادامه داده است. او و ساير زنان فعال جنبش، با اتخاذ شيوه هايی مبتکرانه، موجب افزايش حمايت از خواست برابری حقوقی شده اند. کمپين جاری يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز، يکی از اين نمونه های موفق است."

در بيانيه مطبوعاتی بنياد پالمه مطرح شده است که کمپين يک ميليون امضا باعث شده تا ابعاد اجتماعی و جغرافيايی جنبش زنان برای کسب آزادی های مدنی و حقوقی، گسترش چشمگيری بيابد.

پروين اردلان جايزه خود را روز ششم ماه مارس (شانزدهم اسفند) طی مراسمی به همين مناسبت دريافت خواهد کرد. خانم اردلان در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی می گويد: "جايزه بنياد اولاف پالمه تا به امروز به کسانی اعطا شده که فعاليت های اجتماعی و حقوق بشری داشته اند و من از اين بابت خيلی خوشحالم که يکی از انتخاب های بنياد پالمه هستم."

او ادامه می دهد: "فعاليت های من در حوزه زنان است و دليل اصلی انتخاب من بخصوص برای فعاليت در کمپين يک ميليون امضا بوده است. به همين دليل به عنوان يکی از فعالان کوچک جنبش زنان، اميدوارم چنين جوايزی کمک کند تا صدای برابری خواهانه زنان ما در جهان رساتر شود."

پروين اردلان، متولد سال ۱۳۴۵ و فارغ التحصيل رشته روزنامه نگاری در مقطع ليسانس و رشته مطالعات زنان در مقطع فوق ليسانس است.

او سال گذشته، همراه با سی و دو تن ديگر از فعالان حقوق زنان در پی تجمعی مسالمت آميز در روز يکشنبه ۱۳ اسفند در برابر دادگاه انقلاب و در اعتراض به "برخوردهای امنيتی با فعاليت های مدنی" برای مدتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل و به سه سال زندان محکوم شد. اتهام وی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران، اقدام عليه امنيت ملی عنوان شد.

اين فعال حقوق زنان، يکی از پايه گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اوليه کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. او پيش از اين، در نشريات مختلفی فعاليت کرده است. از جمله سردبير نشريه اينترنتی "تريبون فمينيستی ايران" و عضو تحريريه مجله اينترنتی "زنستان" بوده است.

 

پروين اردلان، علاوه بر روزنامه نگاری در زمينه تاليف و تدوين کتاب نيز فعاليت کرده است. در اين زمينه می‌توان به کتاب "سناتور" اشاره کرد که با مشارکت نوشين احمدی خراسانی در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است و به فعاليت های مهرانگيز منوچهريان در زمينه مبارزات حقوقی زنان در ايران می پردازد.

 

به ياد نخست وزير مقتول

جايزه اولاف پالمه، ۷۵ هزار دلار آمريکاست که از سال ۱۹۸۷ تا به امروز با هدف ايجاد تفاهم بين المللی و امنيت مشترک به افراد مختلف اهدا شده است. در ميان اين افراد، هم چهره های سياسی معروف چون واسلاو هاول، رئيس جمهور سابق چکسلواکی، و کوفی عنان، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد (که سال گذشته اين جايزه را به طور مشترک همراه با مسعاد محمدعلی، وکيل مبارز سودانی که برای دفاع از حقوق بشر و استقرار صلح و امنيت تلاش های مستمری داشته است دريافت کرد) ديده می شود و هم نام تشکيلات دانشجويان برای سارایِوو در سال ۱۹۹۳.

بنياد يادبود اولاف پالمه در سال ۱۹۸۷ به منظور پاسداشت تلاش های بشردوستانه اولاف خواکيم پالمه، نخست وزير پرآوازه سوئد، و يک سال بعد از ترور او در سال ۱۹۸۶ تاسيس شد. جايزه اين بنياد در نخستين سال تاسيس، به دليل مبارزه کارگران سياه پوست اتحاديه معدن کاران آفريقای جنوبی برای رسيدن به حقوق برابر، در اختيار رهبر وقت اين اتحاديه، کيريل رامافوزا، به عنوان نماينده اين اتحاديه قرار گرفت.

از زمان تاسيس بنياد يادبود اولاف پالمه تاکنون، يعنی طی ۲۱ دوره، افراد و سازمان های مختلفی موفق به دريافت اين جايزه شده اند: کريل رامافوزا از آفريقای جنوبی (۱۹۸۷)، خاوير پرز دکوئيار دبير کل سازمان ملل (۱۹۸۸)، واسلاو هاول از جمهوری چک (۱۹۸۹)، هارلم دسئير و اس، او، اس راسيسم از فرانسه (۱۹۹۰)، سازمان عفو بين‌المل (۱۹۹۱)، آرزو عبدالله يوا از ارمنستان و آناهيت بايندر از آذربايجان (۱۹۹۲)، تشکيلات دانشجويان برای سارايوو (۱۹۹۳)، وی ينگ شنگ از چين (۱۹۹۴)، سازمان جوانان فلسطينی الفتح و سازمان جوانان ليبرال اسرائيل (۱۹۹۵)، بروس هريس، کازا آليانزا از آمريکای مرکزی (۱۹۹۶)، سليمه غزالی از الجزاير (۱۹۹۷)، سازمان گزارشگران مستقل يوگسلاوی سابق (۱۹۹۸)، کردو باکسی از سوئد (۱۹۹۹)، برايان استيونسن از آمريکا (۲۰۰۰)، فضل حسن عابد از بنگلادش (۲۰۰۱)، هنان اشراوی از فلسطين (۲۰۰۲)، هانس بليکس از سوئد (۲۰۰۳)، لودميلا آلکسيوا، سرگئی کوواليوف، آنا پوليتکوفساکايا از روسيه (۲۰۰۴)، آنگ سان سو چی از برمه (۲۰۰۵) و کوفی عنان، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد و مسعاد محمدعلی از سودان (۲۰۰۶).

منبع : گویا

مي خواهند تريبون هاي زنان را حذف کنند

 

/گفت وگو با محبوبه عباسقلي زاده

 

 

محبوبه عباسقلي زاده، ازفعالان جنبش زنان ومديرمسئول فصل نامه تخصصي فرزانه، ازقديمي ترين نشريات ‏حوزه زنان، درگفت وگوبا روز، ويژگي هاي تعطيلي ماهنامه زنان را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده ‏است. عباسقلي زاده معتقد است با توجه به اينکه حاکميت سياست يکپارچه اي درحوزه مسائل فرهنگي ندارد، اين ‏تعطيلي اراده بخش هايي است که نگاه سرکوب گرايانه ايي به مسائل حوزه زنان دارند. اين گفت وگو درزير آمده ‏است:‏

‎‎تعطيلي ماهنامه زنان در چه شرايطي اتفاق مي افتد وچه ويژگي هايي دارد؟‏‎ ‎

تعطيلي نشريه زنان درحالي اتفاق افتاد که مديرمسئول ونويسندگان وخوانندگانش هيچ خبرقبلي درمورد آن نداشتند ‏و تا يکي دوروز درحالت شوک و ناباوري بودند. به دليل اينکه هيچ ابلاغ مستقيمي وجود نداشت و فکر مي کردند ‏شايعه است. تا اينکه بيانيه هيات نظارت منتشر شد.‏

تعطيلي نشريات که موضوع تازه اي نيست؟

‏ ناباوري ناشي از اين بود که هيچ اخطاري از سوي هيات نظارت براي مجله زنان نرسيده بود. يکي دوبار به گفته ‏همکاران مجله زنان از طرف اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد تذکراتي داده بودند. اما از آنجا که اين اداره کل ‏نمي تواند تذکر قانوني به مطبوعات بدهد، آن جنبه اي را نداشت که خانم شرکت مدير مسئول و وکلا بخواهند ‏جواب مکتوب بدهند و عموما به صورت ملاقات هاي حضوري با مسئولين ارشاد قضيه رفع ورجوع شده بود. ‏براي همين چون هيچ زمينه قبلي ومقدمه وتمهيدي در هيات نظارت براي مساله وجود نداشت، صدور ناگهاني اين ‏بيانيه و ابطلال مجوز زنان يک مساله سليقه اي و به اصطلاح يک اراده فراقانوني است. مساله جالب اين است که ‏وقتي خبرنگاران از اعضاي هيات نظارت سوال مي کنند که آيا درجلسه بوديد وچطور موضوع مجله زنان مطرح ‏شده، اظهار بي اطلاعي مي کنند و مي گويند ما درجلسه نبوديم. شخصي هم که از هيات نظارت با خانم شرکت ‏تماس گرفته وشفاها گفته که چنين ابلاغيه اي آمده است. وي گفته چون برخي ازاعضا نيامده اند، به صورت ‏وکالتي از برخي ازاعضا راي گرفته شده است. به هرصورت دو شنبه هفته پيش همه منتظر بودند که درخصوص ‏روزنامه سرمايه ويک نشريه ديگر تصميم گيري بشود چون پرونده اينها در هيات نظارت مطرح بوده است. اما ‏ناگهان پرونده مجله زنان که حتي منجر به حکم تفتيش مي شود به صورت مرموزي ازهيات نظارت سر در مي ‏آورد.‏

‏نظرتان درمورد بيانيه هيات نظارت وچاپ آن دو روزنامه ايران چيست؟

‏ آن بيانيه اي که هيات نظارت روز پنج شنبه توسط خبرگزاري ايرنا و روزنامه ايران به صورت کامل منتشر کرد ‏‏- که خبرگزاري فارس هم بخشي ازآن را چاپ کرده بود- لحني تحريک آميز داشت ولحني بود که اگر کسي مجله ‏زنان را نخوانده بود فکر مي کردد که اين نشريه نخواسته شئونات گروه هاي مختلف و يا حرمت بسيج حفظ کنند. ‏درحالي که با توجه به آشنايي ام با خانواده خانم شرکت مي دانم برادر ايشان بسيجي است و به اين موضوع بسيار ‏احترام مي گذارد و اين طور نبوده که غرض شخصي بوده باشد. ‏

حساسيت اصلي روي چه موضوعي بوده است؟

حساسيت اصلي درواقع خبري بوده در بخش حوادث که زني درگير شده بوده با افرادي که ادعا مي کردند از ‏افراد بسيج بوده اند که روزنامه ايران هم آن را چاپ مي کند. با اين حاشيه که مي آيند مي گويند ما از امت شهيد ‏پرور وزنان غيور کشور عذرخواهي مي کنيم ولي به درخواست مسئولين اين مطلب را چاپ مي کنيم. خود اين ‏موضوع بدون اينکه مجله وارد يک دادگاه عادله شده باشد و بخواهد يک فضاي احساسي در جامعه ايجاد کند، همه ‏نشان مي دهد که يک روال هيجاني وعاطفي وخارج ازروال قانوني بوده است.‏

‏چه ربطي بين بسته شدن يکي از تريبون هاي مربوط به زنان وحرکت هاي مربوط به حوزه زنان مي ‏تواند وجود داشته باشد؟

نمي دانم به صورت طبيعي چه ارتباطي از لحاظ سياسي وامنيتي بين اين دو مي تواند وجود داشته باشد. به دليل ‏اينکه تصميم گيراني که درجنبش زنان فعال هستند يکدست نيستند. در نتيجه ما نمي توانيم يک سياست روشني در ‏ميان حاکميت ومسئولين مختلف پيش بيني کنيم وبگوييم که موضع حاکميت نسبت به جنبش زنان وتريبون جامعه ‏زنان – که مجله زنان يکي از اصلي ترين آنها بود- چيست؟ ولي به نظرم مي رسد که مساله برخورد با مطالبات ‏وخواسته هاي جنبش زنان وحتي اغراق کردن روي آرمان فمينيستي و منقلب کردن وبه نحو ديگري اين ديدگاه را ‏نشان دادن ( وانگار اينکه هر که فمينيست است کافر است ودر حال انکار واجبات ومحرمات است)، درجهت آن ‏است که با درست کردن چنين فضايي بخواهند در حقيقت تريبون هاي منتسب به زنان را حذف کنند. ‏

آيا اين موضوع مسبوق به سابقه است؟

به ياد دارم که چند ماه پيش نامه اي از يکي از اداره هاي مسئول در رابطه با زنان بود دروزارت هاي ديگر ‏منشتر شده که طي آن خواسته بودند از وزارتخانه هاي ياد شده که با برخي از سازمان هاي غير دولتي که ديدگاه ‏هاي فمينيستي دارند کار نکنند وحتي نام برده بودند از اين سازمان ها. ‏

ريشه جنين حذف کردن هايي به کجا برمي گردد و درواقع چه کساني مايل هستند که چنين صداهاي ‏ملايم ومعتدلي در جامعه حضور نداشته باشد؟

به نظرمن حذف کردن تريبون ها وفضاهاي عمومي که درمطالبات جامعه زنان مطرح مي شود ودرخصوص ‏اينکه چه اتفاقاتي دراين حوزه رخ مي دهد همگان مطلع مي شوند، ازسوي جناحي صورت مي گيرد که يک نگاه ‏سرکوب گرايانه دارد. گروهي که اعتقاد به تک صدايي دارد. اعتقاد ندارم که کل حاکميت و يا همه مسئولين ‏موافق باشند با حذف تريبون هاي زنان و فکر مي کنم بهانه ايي که اينها پيدا کرده اند براي تعطيل کردن مجله زنان ‏براي اين است که بتوانند يکي از موثر ترين تريبون هاي مربوط به حوزه زنان را بخواهند در ايران خفه کنند. ‏غافل ازاينکه مجله زنان يک تريبون براي ارائه ديدگاه هاي زنان فعال نيست ومخاطب عام دارد.‏

‏گسترده مخاطبان مجله زنان را چگونه مي بينيد؟

مجله زنان، فقط مجله نخبگان وروشنفکران نيست که فکر کنند يک عده آن را مي خوانند وحالا با بسته شدن آن ‏تريبون آن يک عده خاص بسته مي شود. مجله زنان تريبوني بود براي بيان خواست ها، مطالبات و هويت زنان ‏کل کشور براي همين هم خواننده هاي خيلي وسيعي درميان زنان ومردان داشته است. من چند روز پيش که آنجا ‏بودم يک لحظه تلفن اين نشريه قطع نمي شد وخوانندگان مجله از سراسر کشور تماس مي گرفتند واظهار ناراحتي ‏مي کردند ازتعطيلي وجالب آنکه درميان آنها بسياري ازمردان بودند که مي خواستند ببينند چطور مي توانند کمک ‏کنند که مجله منتشر بشود.‏

به نظر شما چنين تعطيلي حاصل يک اجماع بوده ويا اينکه تصميم آني بوده که ممکن است مخالفاني هم ‏درميان مسئولين داشته باشد؟

با توجه به اينکه حاکميت يک پارچه نيست ويک سياست يکپارچه اي هم درحوزه هاي فرهنگي وازجمله حوزه ‏زنان ندارد، من اعتقادم اين نيست که اين يک تصميم قانوني وراي همه اعضاي هيات نظارت وبراساس يک ‏پيشينيه اي ازتخلفات مجله زنان باشد. حتي به گفته وکيل مجله زنان، بيانيه اي که از طرف هيات نظارت به آن ‏اشاره شده ازجانب هيات نظارت نبوده است. اولا به حد نبوده که [تخلفات] از سال 82 به بعد باشد وديگر آنکه ‏خيلي ازمواردي که ذکرشده در مذاکرات حضوري که خانم شرکت داشته اند حل وفصل شده و درنتيجه نمي شود ‏گفت که اتفاقي افتاده يک اتفاق قانوني واراده عموم اعضاي هيات نظارت بوده است. بلکه اراده اي بوده که کسي ‏به صورت شخصي تصميم گرفته از سوي دولتمردان اين کار را بکند و اميدوارم خود افرادي که در ارشاد ودر ‏هيات نظارت هستند به اين نتيجه برسند که خلاء مجله زنان فضاي جنبش زنان ومطالبات زنان را افراطي تر ‏وراديکال تر خواهد کرد.‏

چه ويژگي هايي مجله زنان را از انواع مشابه آن ممتاز مي کند؟ ‏ درفضاي عمومي هيچ نشريه اي که بتواند مثل زنان به صورت مستمر منتشرشود، خواننده زيادي داشته باشد ‏ومردم به آن اعتماد کنند نداريم. مجله زنان طي شانزده سال گذشته ياد گرفته بود که بتواند مستقل باشد و هم ‏خودگران باشد وهم گروه هاي مختلف زنان را جذب کند. با توجه به اينکه مسائل حوزه زنان درجامعه ما از حوزه ‏فرهنگي واجتماعي وارد حوزه امنيتي شده است و خيلي از روزنامه ها با احتياط مسائل مربوط به زنان را مطرح ‏مي کنند، اين مجله جايي بود که مخالف و موافق واز محافظه کارترين گروه هاي تا گروه هاي ديگر حرف ‏خودشان را مي زدند. سرمقاله هاي خود مدير مسئول نشان مي دهد که خطي مشي مجله زنان اين بود که ديدگاهي ‏فرهنگي درحوزه زنان را دنبال کند. خود همين يک عرصه امن وقابل اطميناني را ايجاد کرده بود براي اينکه ‏زنان بتوانند مطالباتشان را بگويند وخود اين کمک مي کرد که فشار اجتماعي کمتر بشود وخود اين باعث مي شود ‏که فضا به سوي افراطي شدن نرود. ‏

چقدر احتمال دارد که ماهنامه باسابقه زنان بار ديگر به جمع نشريات کشور بپيوندد؟

تا آنجا که من خبر دارم طبق رايزني هايي که خانم شرکت وديگران انجام مي دهند وحمايت گروه هاي مختلف ‏جنبش زنان وگروه هاي فرهنگي سياسي اجتماعي (به خاطر سرمايه اجتماعي قوي که خانم شرکت دارد) افراد ‏دست به دست هم داده اند که مجله زنان بتواند برگردد. جنبش زنان هم کارش به صورت معمول اين است که بتواند ‏اعتراض کند. الان فضا نزديک به انتخابات است وهر روز يک اتفاقي مي افتد اينکه چقدر شانس اين قضيه وجود ‏دارد واقعا معلوم نيست آنچه که مهم است اين که ما بتوانيم يک خاطره ماندگاري از بودن وماندن ورفتن مجله ‏زنان داشته باشيم. کمترين دستاورد ما اين خواهد بود که خاموش شدن صداي بانوي مطبوعات ايران را بي ‏سروصدا انجام ندهيم. بالاخره اميدواريم قضيه از طريق قانوني حل شود. چون هيچ اخطاري قانوني به ايشان داده ‏نشده بود. ‏

به نظر شما اگر اجازه ندهند که مجله منشتر شود، بخواهند درقالب وب سايت به فعاليت هاي خود ادامه ‏بدهند؟

‏ به نظرم مجله زنان نشريه مهمي بوده است که درفضاي واقعي منتشر مي شده نه درفضاي مجازي. با توجه به ‏توانايي هايي که خانم شرکت دراين حوزه دارند به هرحال آلترناتيوهايي را دراين زمينه پيدا خواهند کرد که بتوانند ‏همان تاثير بگذارند. فکر نمي کنم دراين شرايط به اين قضيه فکر کنند. چون نگاهشان اين است که مجله اي به ‏ناحق بسته شده وبايد بازشود. ‏

منبع : روز

5 درصد معتادان کشور زن هستند

 

 

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: طبق برآوردهای انجام شده 5 درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش تبیین نقش زن در سلامت اجتماعی افزود:" سلامت اجتماعی طبق اصلی که سازمان بهداشت جهانی در باب سلامت عنوان کرده در سه بعد جسمی، روانی و روحی و اجتماعی برنامه ریزی شده است که هر فرد سالم باید تمامی این ابعاد را دارا باشد. "

وی ادامه داد:" امروز سلامت اجتماعی مدنظر بوده و اگر آن را همانند یک پازل تصور کنیم مرحله اول این پازل را خانواده تشکیل می دهد برهمین اساس سلامت ابتدا باید در خانواده تدوین شود." احمدی مقدم خاطرنشان کرد: "نقش تربیتی مادر در خانواده نقشی بی بدیل بوده و نمی توان هیچ چیز دیگری را جایگزین آن کرد. "

دبیرکل ستاد مواد مخدر افزود: "زنان در عرصه اعتیاد به اندازه قربانیان موادمخدر آسیب می بینند زیرا زمانی که بعضی قربانی اعتیاد می شوند همسر خود را نیز به این گرداب می کشانند. " وی گفت: "طبق برآوردهای صورت گرفته 5 درصد از معتادان کشور و همچنین 5/2 درصد بیکاری های کشور را زنان تشکیل می دهند که با توجه به نوع فرهنگ حاکم بر کشور این رقم دور از انتظار بوده و رقم کمی نیست. "

احمدی مقدم گفت:" نباید اجازه دهیم که برخی از ناهنجاری ها مانند استعمال قلیان برای زنان جامعه ما تبدیل به هنجار شده و موضوعی برای افتخار آنان شود. "

وی در پایان با اشاره به برنامه های سال آینده ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد:" در سال آینده از سازمان های مردم نهاد به خصوص سازمان های مردم نهاد زنان حمایت ویژه ای می کنیم و راه هایی را که مانع پیشرفت این سازمان ها می شود را از میان خواهیم برداشت تا شاهد جامعه ای سالم باشیم ."

منبع:حیات

بیشترین ازدواج های امسال زنان بين سنين 15 تا

 

19 سال بوده است

 

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان گفت: بیشترین تعداد ازدواج در سه ماهه اول سال جاری در بین زنان در گروه سنی 15 تا 19 سال بوده است.

دکتر محمد اسحاقی افزود: میانگین نرخ ازدواج ثبت شده در سه ماهه اول 86 نسبت به سه ماهه اول سال گذشته در کل کشور دارای رشد 61/11 درصدی بوده ، به نحوی که نرخ رشد ازدواج در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تعداد ازدواج در بین مردان در گروه سنی 20 تا 24 سال و در بین زنان مربوط به گروه سنی 19- 15 سال بوده است.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، اظهار داشت: بیشترین تعداد ازدواج از کل موارد ازدواج هر استان در بین جوانان در گروه سنی 29-15 سال به ترتیب مربوط به استان یزد ، خراسان جنوبی و گلستان بوده است.

اسحاقی خاطر نشان کرد: کمترین تعداد ازدواج از کل موارد ازدواج هر استان در بین جوانان مرد گروه سنی 29-15 سال به ترتیب مربوط به استان تهران ، کرمانشاه و ایلام بوده است.

منبع:مهر